برنامج مصمم ومُعد وفقًا لاتفاقية المشاركة الأكاديمية

1. يعد برنامج الدكتوراه في القانون العام أو الخاص امتداداً لسلسلة برامج الدراسات العليا التي تقدمها كلية البريمي الجامعية ممثلة في برنامج القانون بالتعاون الأكاديمي مع جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية.
2. يتم تقديم البرنامج بدوام كامل.
3. يهدف البرنامج إلى تحقيق ثلاثة أبعاد: بعد معرفي، وبعد تخصصي، وبعد بحثي هادف في مجال الدراسات القانونية.
4. بعد اجتياز متطلبات التخرج بنجاح يمنح الباحث درجة الدكتوراه في القانون العام أو الخاص بعد (6) فصول دراسية على الأقل من بدء الدراسة.
5. يدرس الباحث خلال مدة دراسته (90) ساعة معتمدة، منها (27) ساعة معتمدة مخصصة لدراسة المقررات خلال الفصول الدراسية الثلاثة الأولى، و(63) ساعة معتمدة مخصصة لأطروحة الدكتوراه.
6. يعتمد برنامج الدكتوراه على تخصصين (مسارين):
   1. دكتوراه في القانون الخاص
   2. دكتوراه في القانون العام

أهداف البرنامج: يهدف برنامج دكتوراه الفلسفة في القانون: القانون العام أو القانون الخاص إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات المتقدمة التالية:

1. تأهيل الطلبة ليكونوا باحثين متميزين في فروع القانون المختلفة بما يثري المعرفة القانونية.
2. تنمية قدرات ومهارات الطلبة للقيام بالمبادرات الفكرية في مجال القانون.
3. - غرس روح الإبداع والتطوير المعرفي المستمر لدى الطالب في مجال القانون.
4. توفير الفرصة للطلبة لتعميق وتعزيز معارفهم في مجال القانون.
5. تعزيز القاعدة العلمية القانونية التخصصية لدى الطالب في مجال القانون.
6. تأهيل الطلبة لإصدار أحكام مدروسة بشأن القضايا القانونية المختلفة.
7. تحمل المسؤولية الشخصية عن السعي وراء المعرفة القانونية بين مختلف المهن القانونية.
8. إعداد الطلبة للعمل بروح الفريق واحترام الرأي الآخر.

نتائج التعلم للبرنامج: في دكتوراه الفلسفة في القانون، يكون المتعلم قادرًا على:

1. يُظهر فهمًا عميقًا وشاملًا للاتجاهات الرئيسية ذات الصلة في مجال البحث في العلوم القانونية سواء في الوقت الحاضر أو ​​من منظور تاريخي
2. يكتسب المعرفة الشاملة والفهم للطبيعة المتعددة التخصصات للقانون والمساهمات التي يمكن أن تقدمها التخصصات الأخرى لدراسة القانون.
3. - تطبيق تقنيات البحث ذات الصلة بالعلوم القانونية على تطورات التحول الرقمي في مجال الممارسة القانونية المهنية والأكاديمية.
4. - استخدام تقنيات البحث لإجراء البحوث الأصلية وكيفية نشر نتائج البحوث والاستنتاجات والاقتراحات في المجلات والمؤتمرات المحكمة.
5. يتواصل مع مؤسسات المجتمع ذات الصلة لشرح أهمية أبحاثه وأصالة حلوله.
6. يقترح حلولاً قانونية جديدة للصعوبات التي تنشأ في المجتمع، مما يؤدي إلى تطورات مهمة في مجال القانون.
7. يخطط وينفذ الأبحاث المبتكرة بشكل مستقل ويتصرف بمسؤولية ويتحمل المسؤولية الكاملة تجاه مهامه البحثية والمهنية.
8. يظهر فهمًا عميقًا وشاملًا للقواعد الأخلاقية التي تحكم الممارسة القانونية و/أو البحث الأكاديمي.